دير زماني از چيني شدن تسبيح، مهر و حتي كفن هاي ايرانيان نمي گذرد كه اين روزها از چيني شدن تاكسي هاي ايراني اخباري به گوش مي رسد!

به تازگي يکي از مسئولان سازمان حمل و نقل عمومي از ورود 10 هزار خودروي چيني به ناوگان تاكسيراني برون و درون شهري خبر داده است.
خبر ورود 10 هزار خودرو چيني ام.وي.ام530(mvm530) به ناوگان تاكسيراني از ديدگاهي نشانگر ضعف خودروسازان داخلي در بازاريابي و يا عدم دسترسي آنها به اين منابع است كه به هر دليل چه موجه و چه غير موجه، اين بازار آماده از چنگ خودروسازان داخلي خارج و به راحتي در اختيار چيني ها قرار داده شده است.
براساس اين گزارش، در حالي سفارش 10 هزار دستگاه از اين خودرو 40 ميليوني از سوي سازمان توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي صورت مي گيرد كه mvm530 بر اساس آخرين ارزشيابي كيفي(تيرماه) شرکت isqi از جمله قعرنشينان خودروهاي توليد داخلي از لحاظ عملكرد كيفي بشمار مي آيد و فقط يك پله با پرايد قعر نشين فاصله دارد!
جالب است بدانيم در صورت ورود خودروهاي چيني به ناوگان تاکسيراني و با يك حساب سر انگشتي مي توان دريافت که چيزي حدود 4000 ميليارد ريال از پول ملي کشورمان به جيب خودروساز چيني ريخته مي شود و در كنار ضربه مهلك به اقتصاد كشور، خودرويي کم كيفيت را نصيب رانندگان تاكسي و مسافران درون و برون شهري خواهيم كرد و نه براي كيفيت اين خودرو مي توان حسابي باز كرد و نه براي خدمات پس از فروش پر از چالشش!
يکي ديگر از نكات مهمي كه در چيني شدن تاكسي هاي ايراني بايد مدنظر قرار داد اين است كه مهمترين سود براي كمپاني خودروسازي در صادرات خودرو به كشورهاي هدف، از راه خدمات پس از فروش اين محصولات به دست مي آيد و منجر به ايجاد يك منبع سود سرشار و بلند مدت براي سازندگان آن خواهد شد.
همچنين ورود يك خودرو خارجي آن هم از نوع کم كيفيت چيني به ناوگان تاكسيراني، جاي پاي چيني ها در كشورمان را قوي تر كرده و علاوه بر قدرتمند تر شدن صنعت خودروسازي چين و ارسال كالاي صادراتي به ايران، به طور قطع موجب ضعف خودروسازان ايراني مي شود.
جداي از مباحث فوق، قدرت گرفتن چين در كشوري كه خود داراي دو خودروسازي بزرگ بوده و زنجيره اي ارزشمند به نام قطعه سازي است كه تاثير بسزائي در رشد شاخصه هاي اقتصادي دارد و با زحمت و همت مهندسان و توانمندان ايراني شكل گرفته است، مي تواند در دراز مدت موجب بوجود آمدن طبعات مخرب و غيرقابل جبراني همچون از بين رفتن اشتغال، كاهش توليد ناخالص داخلي و ملي در صنايع وابسته به توليد خودرو كه تعداد آن به 60 صنعت مي رسد، شود.
با اين وجود سئوال اصلي اينجاست كه اين موضوع با چه رويكردي صورت گرفته و چه اهدافي در پس اين طرح نهفته است؟!
شايسته است مسئولان تصميم گيرنده با بررسي همه جانبه اين موضوع، طرح هاي اين چنيني را در راستاي حمايت از توليد ملي و آسايش و راحتي مسافران اتخاذ كنند تا آنگونه كه بايد در راستاي رشد و تعالي اقتصاد و همچنين تكريم قشر در ارتباط با خود قدم بردارند.